تعارض و دليل‌آوري معكوس شدن بار اثبات دليل در پولشويي با اصول و قواعد فقهي

چکیده مقاله

پول شويي به معناي مشروع قلمداد كردن منشا پول كثيف، از جمله جرايم جديدي است كه به سبب ويژگي هاي خاص آن و تعارض ظاهري با برخي مباني و مستندات فقهي، با حساسيت بيشتري مورد تاييد قانون گذار قرار گرفته است. همچنين مستندات فقهي آن به خوبي روشن نشده و در نگاه نخست، اين گونه به نظر مي آيد كه با برخي اصول و قواعد فقهي تعارض دارد. از جمله اين تعارضات، فرآيند بار اثبات دليل است. در دعاوي كيفري اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر اين اساس، وي مكلف است عناصر تشكيل دهندۀ جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولي اين جريان در جرم پول شويي معكوس شده و بار اثبات مشروعيت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراين، ظاهراً روند تعقيب، دادرسي، و اثبات جرم با برخي از قواعد اصولي مانند قاعده «البينه علي المدّعي»، قاعده «يد»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در اين خصوص متن اصلاحيه قانون مبارزه با پول شويي مصوب 97 مفيد اين است كه قانون گذار خود به اين نكته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 اين قانون، منظور از علم را همان مي داند كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است. بنابراين، اگر مراد از ظن نزديك به علم در اين قانون علم قاضي باشد، با تكيه بر مستندات حجيّت علم قاضي، جرم به راحتي قابل اثبات است و مسئلۀ معكوس شدن بار اثبات منتفي است و اگر اين اشكال وارد شود كه قوّت حجيّت ظن نزديك به علم، به درجه علم قاضي نمي رسد، در اين صورت با موضوعيت داشتن ظن و از سويي ناقص بودن حجيّت آن، تعارض ياد شده ايجاد مي شود كه بايد رفع شود. پژوهش پيش رو با رويكرد فقهي و اصولي و با روش توصيفي تحليلي به بيان و حل تعارضات ياد شده پرداخته و نهايتاً عدم تعارض اين قواعد نتيجه گرفته شده است.